فهرس الکتاب
Skip Navigation Links.
المرأة في الجاهلية والإسلام
تأليف: محمد هادي اليوسفي الغروي

الناشر: المجمع العالمي لأهل البيت
الطبعة: 1426 هـ.
ISBN-13:‏ 978-964-8686-15-X
ISBN-10:‏ 964-8686-15-X
عدد صفحات: 61
فهرس الکتاب   << الصفحة السابقة

الخلاصة

أخذت المرأة في الإسلام تسترجع الكثير من حقوقها أمام الرجل الذي بدأ الإسلام يحكم طوق الانقياد عليه . ولقيام الجاهلية على‏ الأعراف دون القانون كانت العلاقة بينها وبين الرجل عشوائية ، خاضعة لتقلبات المزاج ومقدرة كل منهما في أي ظرف، لكن المرأة الجاهلية لم تكد تحافظ على‏ شخصيتها الإنسانية على‏ أي حال . أما في الثورة الإسلامية الكبرى‏ الاُمّ التي أقامت الدولة وأنشأت المجتمع الجديد وشرعت له قوانين يسير بمقتضاها فقد اخضعت المرأة لحكم رجلين اثنين فقط ، هما الأب أو الجد والزوج ، دون سائر الرجال الأرحام من اخوة وأعمام ، فلم يسمح الشرع الإسلامي بما أُخضعت له في الواقع الاجتماعي من ولايات عديدة تمتد إلى أقارب الكلالة أحياناً ، ولم يأمرها الشرع بملازمة المنازل ، بل أعطاها الفقه الإسلامي حق التصرف في أموالها غير معلّق على‏ إذن الزوج في مذهب أهل البيت: ، ولم يرد عنهم: نص قاطع فيما هو دون منصب الرئاسة العامة ، وإن منع جمهور الفقهاء اشتغالها بالقضاء ، فقد جوّزه بعضهم فيما تصح فيه شهادتهإ؛

 تش‏

چ ، وجوّزه الطبري مطلقاً ، وجوّز بعضهم إمامتها للصلاة للنساء ، ولم ترد تحريمات للوظائف الاُخرى‏ ، فللمرأة مكان معترف به في الجيش والإدارة والحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية والعلمية الدينية وغيرها ، وكان بمقدورها أن تختلط بالرجال بحدود ، وتساهم في الحياة الاجتماعية .

(وضرب اللَّه مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربّ ابنِ لي عندك بيتاً في الجنة ونجّني من فرعون وعمله ونجّني من القوم الظالمين * ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدّقت بكلمات ربّها وكتبه وكانت من القانتين) ، هذا في القرآن العظيم ، وفي قول الرسول الكريم زيادة خديجة بنت‏* خويلد ، وفاطمة بنت محمد وهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين ، فهؤلاء النسوة الطاهرات لسن أسمى‏ مقاماً من الأنبياء ، ولكنهن أعلى‏ مقاماً من سائر الرجال، فلم يعتبر النساء مطلقاً أنقص عقلاً من الرجال مطلقاً ، بل قال في الاستشهاد بهن : (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) ، وعلّل ذلك فقال : (أن تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الاُخرى‏)، فلم يجعل‏* شهادة امرأتين شهادة رجل واحد لأنهن أنقص عقلاً من الرجال ، بل قال : (أن تضل احداهما فتذكر إحداهما الاُخرى) والضلال هنا يقابل التذكر ، فهو بمعنى يخالفه ، أي الضلال عن التذكر يعني النسيان ، كما نصّ عليه الطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان ، والفخر الرازي والقُرطبي والمراغي ، فلم يكن في تناقض كما أوهمه الواهم. * *

بل حصلت المرأة في الإسلام - بإقرار خصومه - على‏ حقوق لم تكن لها في الجاهلية ، فهناك أوشكت المرأة أن تؤول إلى سلعة يكون الرابح الوحيد فيها هو الوليّ من أب أو جد أو أخ أو عم أو ابن عم ، بينما هنا في الإسلام أوشكت على ألّا يكون على‏ البنت ولاية لغير الأب أو الجد ، وعلى‏ الزوجة لغير الزوج ، ثم بيّن لها حقوقاً لم يجوّز للوليّ أن يتخطاها ، وجعل مهرها ملكاً لها ، ومنع من الاستيلاء عليه من قبل الولي كما كان الحال في الجاهلية، أما الحال في الأرياف والبوادي فقد استمرت على‏ العادة الجاهلية العربية ، إذ كان الجاهليون إن لم يكونوا من الوائدين إذا هنّأوا من وُلدت له أنثى‏ قالوا له : هنيئاً لك النافجة ، أي إنك ستزوّجها وتأخذ مهرها فينفج مالك أي يكثر .

وحصلت الاُنثى‏ على‏ نصيب في الميراث ، فحصلت اُم المتوفى مع أبيه على‏ السدس على‏ السواء ، وحصلت اُم الأولاد على‏ الثمن ، وحصلت الزوجة بلا أولاد على‏ الربع ، وحصلت البنت مع الابن على‏ نصف حصته ، وورثت أباها إن لم يكن له وارث آخر ، وكانت هذه خطوات متقدمة في زمانها ، وبقيت متقدمة حتى القرن التاسع عشر حين بدأت الثورة البرجوازية بتعديل قوانين الميراث في اوروبا ، بل حتى اليوم .

وأعاد الإسلام - بإقرار خصومه - الاعتبار للاُنثى‏ بتحريمه الوأد ، والحث على‏ استقبال ولادتهإ؛ثش‏ع بنفس استقبالهم الذكر ، ودعا إلى معاملتها في المنزل معاملة الذكر ، بل تقديمها فى الإهداء والاتحاف بالفواكه من السوق والمرأة في الإسلام مخلوق سوي لا تتلبس به الأشباح أو الشياطين ، نعم قد يُرى لديها كيد لتعويض ضعفها أمام الرجال ، فوصفت بذلك في القرآن .

واتفق الإسلام مع ما قبله في الزواج المرتب ، أي الزوج المنفرد ، لكن المرأة في الإسلام حصلت على‏ الحق في قبول أو رفض المتقدم للزواج منها، بينما كانت في الجاهلية تقسر عليه من أي من ولاة أمرها المتعددين ، ثم تُقهر على‏ مهرها لهم . والحق متفق عليه شرعياً فيما يخص الثيب بمجرد إرادتها، ومقيد فيما يخص البكر الصغيرة بإذن وليّها الشرعي برعاية مصلحتها الشخصية . والإسلام جعل الزواج سنة مؤكدة ، حتى رأى الظاهرية أنه فرض ، وأن تاركه مع القدرة عليه آثم ، والسنة المؤكدة أقل من الفرض وأكثر من الاختيار ، وجعل الزواج سنّة مؤكدة على‏ هذا النحو يوفّر من فرص الزواج للنساء ما لا يتوفّر في حضارة أخرى‏ ، فهو يخفض حالات العزوبة ، ولذلك لم تكثر في العصر الإسلامي ، ومعها بالتبع قلة حالات العنوس ، وهذا من تكامل شريعة الإسلام أنها جارت الغريزة الجنسية من دون أن تولها الأولوية ، بل إنما اعتبرت الأولوية للوازع الديني والاجتماعي ، وإرادة الانسان المتشرّع المتدين ، خلافاً لما أوهمه الواهم. *

وامتلك الرجل حق الطلاق في الإسلام ، وامتلكت المرأة معه مهرها ، كما امتلكت حق الطلاق بخلع مهرها عليه ، ولا يجوز بغير سبب ، ولكن بأي سبب يجعل المرأة تطلب الانفصال منه ، أما طموحها إلى غيره وتغيّر قلبها عليه فليس سبباً مجوّزاً ، فهي الحالة الوحيدة التي يُرفض طلبها بالمخالعة ، بل تقسر فيها على‏ البقاء مع الزوج ، وفيما عدا ذلك تقبل المخالعة . ولها كذلك اشتراط الوكالة بلا عزل ، مع حق توكيل الغير عنه لطلاقها عنه لأسباب خاصة معيّنة ، كما عليه الحال اليوم في دولة الإسلام .

وفي الجاهلية لا حدّ لزواج الرجال ، وحدّده الإسلام بأربع مشروطاً بالعدل وإلّا فواحدة ، على‏ أن هذا لا يقع بالاستغراق ، وإنما يتحقق نموذجياً في أوساط الأغنياء وأهل الحكم ، دون عامة الرجال الذين غالباً ما تضطرهم قلة المال إلى الإكتفاء بواحدة أو اثنتين على‏ الأكثر . وليس هذا من توسيعه حق الجنس للرجال دون النساء ، ولا لأنه يرى حاجة الرجل إلى الجنس أكثر من حاجة المرأة ، بل تماشياً مع حكمته من النكاح ، وهي التناسل والتكاثر لحاملي كلمة الحق . ولذلك منع الإسلام الإجهاض ، ومع ذلك فجواز منع الحمل منصوص عليه في الحديث النبوي الشريف ومذهب أهل البيت:، ويمكننا أن نعتبر هذا أيضاً من الحقوق المهمة التي شرعها الإسلام للنساء .

هذا بالقياس مع الجاهلية العربية وغيرها ، أما مع المسيحية اليوم ، بل منذ ما بعد المسيح بقليل ، هي تكوين بولسي اكثر منه يسوعياً ، فليس في الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل حديث خاص عن المرأة يعيّن لها موقعها في المجتمع اليسوعي ، وإنما كان ذلك في رسائل بولس وأسفاره ، فالمسيح لم يترك لنا نصاً حول المرأة يبيّن موقعها وعلاقتها بالرجل ، وليس لأقوال بولس سند في الأناجيل ، إلّا أنها صارت جزءاً من الإيمان المسيحي . لأن بولس هو المؤسس الفعلي للمسيحية ، والمكسب الأكبر للمرأة في تعاليمه - وليس تعاليم المسيح الأصلية - هو وحدانية الزواج ومنع الضرائرية ، وهذا خاضع على‏ الأكثر للرهبانية المبتدعة في المسيحية البولسية ، أما الميراث فهو - كسائر الأحكام التشريعية - محوّل على‏ الشريعة السابقة في كتابها التوراة.

ولنقرأ معاً بعض النصوص البولسية في رسائله وأسفاره عن المرأة : في رسالته إلى أهل كونثوس يمنع المرأة من التكلم في الكنيسة. *

وفيها أيضاً : «الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل ، الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من اجل الرجل». *

وفي رسالته إلى أهل تيتوس يوصي العجائز أن ينصحن الحدثات أن يكن خاضعات لرجالهن ومحبّات لهم ولأولادهن صالحات ، عفيفات متعقلات ملازمات بيوتهن. *

وفي رسالته إلى أهل أفسوس : «أيها النساء ، اخضعن لرجالكن كما للربّ، لأن الرجل هو رأس المرأة ، كما أن المسيح أيضاً رأس الكنيسة ، وهو مخلّص الجسد ، وكما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شي‏ء». *

وفي رسالته إلى تيموتاوس : «النساء يزيّن ذواتهنّ بلباس الحشمة مع ورع وتعقّل ، لا بضفائر ، أو ذهب ، أو ملابس كثيرة الثمن ، بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى‏ اللَّه بأعمال صالحة ، لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع . ولكن لستُ آذن للمرأة أن تتسلّط على‏ الرجل ، ولا أن تعلّم بل تكون في سكوت .. لأن آدم جُبل أولاً ثم حوّاء ، وآدم لم يغْوَ لكن المرأة أغويت ، فحصلت في التعدّي ». *

وسبق نقل القول عن ارسطو في كتاب السياسة : «إن الطبع هو الذي عيّن المركز الخاص للعبد والمرأة ». *

ويستمر الفكر الاوربي في هذه النظرة الذكورية حتى العصر الحديث ، رغم الانقلاب الذي حصل في المفاهيم تحت الثورة الرأسمالية ، فالاُستاذ الأعظم للفلسفة الحديثة هيغل الألماني يقول : «إن النساء يمكن أن يكنّ مثقّفات ، ولكنهنّ غير مؤهلات للفلسفة والعلوم العليا ، وحتى بعض أعمال الفن التي تتطلّب الكلية» ، ويضيف : «إن كانت النساء في رأس الحكومة فالدولة في خطر» ، وفسّره بأن النساء لا يفعلن حسب متطلّبات العقل الكلي ، بل تبعاً للميول والأفكار العارضة. *

والحمدللَّه رب العالمين‏

فهرس الکتاب   << الصفحة السابقة
URL http://alyousofi.ir/ar/book_978-964-8686-15-X_summary.htm